سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب أداءً إيجابياً خلال سنة 2025، بعدما حققت نمواً بنسبة 9,5 في المائة، في تطور يعكس دينامية متواصلة في المداخيل الجمركية وتعزيز فعالية المراقبة والتحصيل.
وأفادت معطيات تقرير رسمي بأن هذا النمو يعزى إلى تحسن عمليات التحصيل وتوسيع قاعدة المراقبة الجمركية، إلى جانب تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التهريب والغش التجاري، ما ساهم في رفع مستوى المداخيل العمومية المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
كما أبرز التقرير أن التطور المسجل يعكس أيضاً تحسن النشاط التجاري الخارجي للمملكة، في سياق يعرف تزايد حجم المبادلات مع عدد من الشركاء الاقتصاديين، واستمرار انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الدولية.
وساهمت الإجراءات الرقمية التي اعتمدتها الإدارة في تسريع وتيرة المعاملات الجمركية وتبسيط المساطر، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المصالح الجمركية وعلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، يواصل المغرب تعزيز إصلاحاته في المجال الجمركي بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، بما ينسجم مع التوجهات العامة الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية.
ويُرتقب أن يستمر هذا الأداء الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية وتطوير أدوات المراقبة والتحصيل، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مختلف المتدخلين في المجال التجاري والاقتصادي.
